أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟

أعمل في استيراد الملابس من موقع صيني له فروع في كل الوطن العربي وبسبب فرض مصر لجمارك مرتفعة، فنحن نطلب بضاعتنا لبلد آخر نأتي بها عن طريق المسافرين، وبسبب التعقيدات المطبقة على عمليات الدفع، نرغب بالاستفادة من الموقع الصيني الذي يقدم كارد (Gift Card) وهو رصيد يشبه رصيد كروت المكالمات والكهرباء لا يُستخدم إلا في الموقع نفسه، وفيه نسبة حسم على المشتريات فإذا اشترينا قطع ب ٢٧٠٠ريال فيمنحنا حسم ٣٠٪ مما يخفض سعر الشراء. نطلب الكارد من أشخاص يشترونه ثم يبيعونا إياه بسعر محدد وكأنهم دفعوا ثمن الطلبية ثم ندخل للموقع لنشتري. ويمكن حجز الكارد عن طريق شرائه بسعر السوق اليومي واستلامه بعد شهر، ثم قد نطلب به بضاعة أو نبيعه ثانية بسعر السوق في حينه. فهل هذا العمل صحيح؟

يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟

هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟