شخص يعمل في شركة، يبيع بضاعتهم بوصفه مندوبًا، ويُسدد لهم قيمة المبيعات. فهل يصح أن يأخذ من ثمن البضاعة، فيتاجر بها، ويعيدها لهم نفسها؟

ما هو حكم العمل في المصرف المركزي؟ هل هو كالعمل في المصارف الربوية؟

هل أشتري اللحم وأتصدق به على نية الصدقة؟ أم أذبح و أوزع لحمه على نية الصدقة فيه ثواب أكبر؟ علماً أن كمية اللحم عند شرائه أكثر من اللحم الناتج عن الذبح بالقيمة نفسها؟

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟