أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟

هل يجوز العمل في شركة مقاولات هندسية تشرف على بناء الفنادق، بوظيفة مشرف مهندس كهرباء على أعمال الإنارة والتكييف وأنظمة الإنذار؟

هل يجوز أن أفتح حسابًا في بنك ربوي بقصد تحويل الأموال فقط دون أن يكون الحساب بفائدة؟