نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟