شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟

يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟

هل العمل في البنوك الإسلامية المنبثقة من بنوك ربوية وبالتحديد "البنك الزراعي المصري قسم المعاملات الإسلامية"، والذي قد يحتمل بعض المعاملات غير الموثوق أنها حلال كالاستثمار في أذونات خزانة الدولة (وهي إجبار من البنك المركزي)، هل العمل في هذا البنك حلال بالكامل أم حرام؟

عامل يعمل بأجر يومي في مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر الجسدية، وصاحب العمل لم يؤمن عليه ضد إصابات العمل. أصيب العامل إصابة بالغة في يده أدت إلى قطع في أوتار وأعصاب اليد مما سبب إعاقة دائمة بنسبة ٥٠٪، وصرف رب العمل على العامل معظم مصاريف العلاج. وأكمل العامل مصاريف علاجه بنسبة تقريباً ٢٥٪ واستدان من صاحب العمل ١٠٠ دولار. بعد مدة من الزمن جاء صاحب العمل مطالباً بالمائة دولار بسبب إعساره لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر. فهل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالمائة دولار الذي سبب له عمله عنده إعاقة دائمة؟