من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟

أحدهم وصله تحويل بنكي بمبلغ جيد من شخص لا يعرفه، وانتظر حتى يتصل به أي شخص يُخبره بالأمر فطال الوقت، وظن أن المبلغ ربما تم تحويله عن طريق الخطأ. ذهب إلى المصرف وأخبرهم بالأمر وأعطاهم اسم الشخص المحوّل المدوّن في الإشعار الإلكتروني، لكن المصرف قال بأنه لم يتلقَ أي اعتراض حول ذلك ولا يمكنه إعطاء بيانات المحول للتواصل به. وطالت المدة لأكثر من سنة. فهل يجوز للشخص التصرف بالمبلغ على سبيل اللقطة فيضمنها إذا ظهر لها صاحب؟

إن ما يحصل في تركيا من ذبذبات في سعر الصرف سببه أن أغلب الناس تبيع وتشتري الليرة والدولار حسب سعر الصرف، فهل تعتبر هذه المضاربة حلال أم محرمة؟

هل يمكن لشخص غير متخصص احتساب قيمة الموجودات الزكوية لشركة من خلال افصاحاتها المالية أم أنها تحتاج إلى متخصص؟