أعمل في مجال الأدوية، ونأخذ من عدة مصادر، ونبحث دائمًا عن عرض السعر الأفضل للمنافسة. ومرة قلت لصديقي: وجدتُ مثل بضاعتك وسعر أقل من سعرك، فقال لي: هي بضاعة مسروقة. ولا أدري أقال ذلك ليبقي مجال ربحه أوسع أو ليبعدني عن شراء المسروق وبكلتا الحالتين، ما الحكم؟

شركة متعددة المراكز، تم اختيار أحد المراكز ليكون فيه شريك، يقدّم هذا الشريك المحل وجزء من العمل، والشركة تقدم البضاعة وما يلزم من أدوات العمل والعمال. وتم الاتفاق على أن للشريك ٤٠٪ من الأرباح الشهرية. تقوم هذه الشركة أحيانًا وبهدف زيادة مبيعاتها بكسر الأسعار والبيع دون التكلفة، وفعلا زادت مبيعاتها بشكل كبير. لكن هذه المنافسة لم تحقق ربحًا ماليًا للشريك، لأن الشركة باعت في المركز بالجملة وبأسعار تنافسية، فاستفادت من تصريف كميات كبيرة من البضاعة وحققت اسمًا في المنطقة وزاد زبائنها. كيف يتصرف الشريك في هذه الحالة؟ وكيف يجب أن يُصاغ الاتفاق مع الشركة ليستفيد من المنافسة؟

ألا ترون أن زكاة الزروع والثمار لا علاقة لها بحولان الحول لا ابتداء ولا انتهاء، فلو احتفظ بالزيت إذا قطف الزيتون وعصره لنفسه اقتناء أو حتى للتجارة ما لم ينض لا زكاة فيه لعدم ارتباطه بالحول أصلًا؟

كنت أعمل في شركة لبيع الزيوت بعمولة، وأنا الآن أعمل مدير مبيعات في إحدى الشركات، أشتري زيتا للشركة الحالية أحيانا وأتقاضى عمولة من شركة الزيت، مع العلم أني أعمل هنا بعمولة مرتبطة بالبيع دون راتب. فهل ما أفعله ضمن حدود الشرع؟