أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

كنت أعمل في شركة لبيع الزيوت بعمولة، وأنا الآن أعمل مدير مبيعات في إحدى الشركات، أشتري زيتا للشركة الحالية أحيانا وأتقاضى عمولة من شركة الزيت، مع العلم أني أعمل هنا بعمولة مرتبطة بالبيع دون راتب. فهل ما أفعله ضمن حدود الشرع؟

أليس ظاهر الحديث النبوي في لعن كاتب الربا يفيد من يكتب العقد الربوي نفسه أما كتابة القيد المحاسبي فهو أقرب للكتابة بقصد تنظيم عمل المنشأة منها للكتابة بقصد توثيق العقد الربوي.

يملك صديقي ٥٠٪ من ورشة (مغسلة ثياب)، ويحتاج تغطية بعض التزاماته المالية في المغسلة لتكملة قيمة حصته، ولشراء وصيانة بعض الأدوات. يمثل ما سأساهم به ٢٠٪ من رأس مال الورشة، مقابل حصولي على ٣٠٪ من أرباحه شهرياً ولمدة عام كامل. وفي نهاية العام سيعيد مبلغي أو نتفق على التمديد. وله حق إعادة المبلغ بأي وقت خلال العام. فهل هناك مأخذ شرعي على الاتفاق؟