ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

أنا مقيم في كندا وأعمل في مكتب محاسبة ومراجعة وضرائب، وكما هو معلوم فالفائدة شائعة في هذه البلاد كما هو الحال في بلاد الغرب عموماً، ومنذ فترة تناقشت مع أحد الزملاء غير المسلمين وتحدثنا عن النظام الإسلامي في مجال الاستثمار وكيف أن الإسلام لديه نظام كامل يختص في المعاملات المصرفية والاستثمارية، فكان مهتمًا وأُعجب بالفكرة. خطرت لي فكرة بأن أجهز عرضًا تقديمياً عن هذه التعاملات وفق النظام الإسلامي وأعرضه أمام الزملاء لنشر المعرفة. فحسب خبرتك الطويلة وتخصصك في هذا المجال، ما هي أفضل وأدق المصادر التي يمكن الاستناد إليها لجمع المعلومات لهذا العرض الشامل دون الدخول في تفاصيل كثيرة باعتبارها بداية تعريفية؟

أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟

ما حكم قول زيد لبكر: أريد أن أبيع منك شيئاً، لكن أعطني مبلغًا معيّناً الآن (في مجلس العقد)، والحقيقة أن بكراً يؤدي بعض المبلغ من رأس المال أو من الثمن وأن زيداً يُسلم المبيع بعد شهر كامل. حيث أنه قبض بعض رأس المال في مجلس العقد - لا كله -. فهل هذا عربون أم هامش جدية عند الحنفية؟