وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟

طلبت امرأة من مصنع أخشاب، تصنيع باب، فقالوا لها بعد ١٥ يومًا، وكانت مستعجلة عليه. فقال لها أحد العمال أحد أصحابي ينجزه لك في المدة التي تريدينها. اتفق العامل مع مصنع آخر على ٣٠٠٠ واتفق معها على ٤٣٠٠ دون أن يُعلمها بأن الفارق سمسرة له. فهل يجوز اعتباره عقد استصناع؟ علمًا أن السعر ليس بعيدًا عن أسعار السوق؟

هل يجوز شراء البضائع أو المنتجات من الشركات أو المؤسسات التي تمتنع عن دفع الزكاة، وهي التي تتبنى رأي ابن حزم بأنه لا زكاة في عروض التجارة؟

أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟