الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

اشتريت منزلًا ثم نبهني أحدهم بأن المنزل هو بالأساس لجمعية سكنية وأرضها أُخذت غصباً، فهل يجوز لي المشاركة ؟

ما حكم قول زيد لبكر: أريد أن أبيع منك شيئاً، لكن أعطني مبلغًا معيّناً الآن (في مجلس العقد)، والحقيقة أن بكراً يؤدي بعض المبلغ من رأس المال أو من الثمن وأن زيداً يُسلم المبيع بعد شهر كامل. حيث أنه قبض بعض رأس المال في مجلس العقد - لا كله -. فهل هذا عربون أم هامش جدية عند الحنفية؟

مات أب وترك ٤ بنات و ٨ ذكور تاركًا لهم أراضي وعقار مؤلف من طابقين. قام بمنح العقار للذكور قبل موته. والعقار مؤجر لشركة. علمًا أنه يتم توزيع إيرادات الأراضي للورثة، فهل يجب توزيع إيرادات العقار المملوك للذكور قانونيًا؟