اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

متى يحق الفروغ؟

لدي متجر الكتروني وأتعامل مع التجار في العديد من المحافظات، هم يزودونني بصور للمنتجات وأسعار خاصة بي، وأنا أقوم بوضع نسبة ربح لي وأقوم بتوزيعها على فريق تسويق يعمل معي، وهم كذلك الأمر يضعون نسبة ربح خاصة بهم ويعرضون المنتجات على المستهلكين، ويقومون ببيعها، وانا أتكفل بأمور الشحن والتوصيل للمستهلكين، وبنهاية كل شهر أقوم بتوزيع الأرباح بيني وبين فريق التسويق. فهل هذه الآلية بالعمل فيها خلل شرعي أم صحيحة؟