عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

على عاتق من يقع وضع الخطة: مجلس الإدارة أم المدير التنفيذي؟

هل يقبل التأمين على الدعاء مع إمام يصلي بالناس وأنا أشاهده في البث المباشر وأحضر مجلس العلم والذكر مباشرة هل يعد دعاء لي وأستطيع التأمين عليه؟

دوامي بالجامعة مو يومي عندي يوم ما بنزل في كتير، ورفيقتي بتحطلي حضور لأنه ثلاثة أيام غياب حرمان، والدكتور ما لو منتبه بيعطي الورقة، والطلاب بتكتب أسماء فهذا الشي حرام؟ علما أن وجودي بالمحاضرة مثل عدمه لأني لا أستفيد.