أعمل مديرًا في شركة، جاءني زبون يريد أن يأخذ بضاعة إلى السعودية، وطلب مني أن أرسل عرض سعر للزبون السعودي غير المتفق عليه، مع العلم أنه أخذ مني عينات، وقام بعرضها في السعودية. فهل يجوز أن أرسل عرض السعر المطلوب للزبون السعودي؟

في إطار حساب الزكاة لنفرض أن موعد الزكاة بداية الشهر الهجري، وأتقاضى راتبي في منتصف الشهر فهل أُخرج الزكاة مع حساب راتب الشهر أم لا؟ مع العلم أن مبلغ الراتب جزء منه مصاريف الشهر وجزء منه للادخار.

أخ أعطى أخاه (٢٥٠٠) دولار مضاربة، وبعد يومين قال المضارب: ربحت الصفقة وأصبحت نقودك (٣٢٠٠)، فنزل المضارب ليشتري حاجة وترك جواله مفتوحًا، فجاء زميله وسرق الحساب بطريقة ما - كما يدعي -، وأصبح الحساب صفرًا. والسارق في السجن، والأخ المضارب يطلب من أخيه صاحب المال تحمل الخسارة، وصاحب المال يدعي التقصير في حفظ المال لأن المضارب ترك جهازه مفتوحًا، والمضارب يدافع عن نفسه بقوله: تركت الجهاز في غرفتي الخاصة، لكن جاري في الغرفة اقتحم غرفتي على غير العادة. وطبيعة العمل الذي كان يعمل به المضارب: متاجرة على منصة كوتكس بالدولار بالخيارات الثنائية، دون استخدام أية رافعة مالية. فما رأيكم؟

اشترى زيد من عمرو بضاعة بقيمة مليون جنيه بشرط سداد ٥٠٪ عند التعاقد و ٥٠٪ عند التسليم. وعندما جهزت البضاعة، طلب البائع من المشتري استلام البضاعة إلا أن المشتري اعتذر عن استلام البضاعة لعدم قدرته على سداد الدفعة الثانية وعدم جاهزية موقعه لاستلام البضاعة. وخلال الحرب الحالية في السودان سُرق مستودع البائع، فطالب المشتري البائع برد الدفعة المقدمة. فما رأي الشرع في ذلك؟