شخص يريد بيع سيارة عليها أقساط، ويريد مبلغًا بسيطًا، أما باقي المبلغ فيجب دفعه لشركة تمويل غير إسلامية بأقساط شهرية. وستفرض الشركة رسومًا مقابل تحويل العقد. فهل يجوز شرعًا؟ علمًا أن الشركة تأخذ فوائد ربوية أو عمولة عند البيع تقسيطًا.

سؤالي باختصار هو محاولة لفهم عناصر قائمة المركز المالي، فهل رؤيتي صحيحة: إن صافي الربح الذي يظهر في الميزانية (المُرحل من قائمة الدخل) نستطيع أن نحصل عليه نقدا بافتراض بيع المخزون وبيع الأصول الثابتة وقبض ودفع كل مالنا وما علينا من أصول وخصوم متداولة إضافة لإعادة رأس المال (بعد طرح المسحوبات)، ليبقى معنا صافي الربح كسيولة نقدية. فهل هذا الكلام دقيق؟

أخي من المتضررين خلال أزمة الزلزال في تركيا ونزح من منزله الكائن في أنطاكيا إلى مدينة أخرى وقمت بدعمه مادياً ليستأجر بيتا جديدا، ووضعه الآن يعتبر وضعا مستقرا، إلا أنه دون عمل، فهل يجوز أن أقوم بسداد زكاة أموالي له؟

أليست الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي هي مضاربة وليست إدخار، فكيف تكون عليها زكاة؟ وهل يزكي الشريك بالمال على كل رأسماله كل سنة؟