لدي شركة تجارة الكترونية وقمت بتوظيف (٥٠) مسوقا للترويج للمنتجات أونلاين مقابل عمولة، وقمت بوضع شرط على المسوقين، وهو أنه في حال قيام أي مسوق بالانسحاب من العمل والخروج من مجموعتنا على الواتساب دون عذر مسبق وإبلاغي بالسبب فليس له لدى الشركة أي عمولة . وفعلا قامت مسوقة بالخروج من مجموعتنا بسبب انزعاجها من زبون سيء دون إبلاغي وطالبتني بعمولاتها. فهل تستحق هذه العمولة أم لا؟ مع العلم أنني أقوم بالتنبيه بشكل مستمر على هذا الأمر وهي تعلم به.

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟

تقوم البنوك الإسلامية بإجراء عقود مرابحة للآمر بالشراء وتقسيط المبلغ على عدة سنوات، السؤال هو ماذا تستفيد هذه البنوك عند تقسيط المبلغ في ظل تغير قيمة العملة المحلية مع مرور الوقت في أيامنا الحالية؟