شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

شركة تجارية أصولها بضائع فقط اشترت أسهما بالدين، ويحتج المشتري أن لا زكاة عليها لأنها ستسجل في دفاتره في الموجودات والمطاليب على حد سواء وبالتالي ستضاف الى الوعاء الزكوي وسيعاد طرحها، وبالتالي لا ثر لها.

ما رأيك في المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يبحث الشخص عن منزل مثلا ويحدد الثمن مع صاحب البيت وبعدها يذهب إلى البنك ويخبره بثمن البيت ويتفق معه على الربح ثم يشتريه البنك ويبيعه له؟

إذا قمت باحتساب الأموال النقدية والذهب بتاريخ اليوم وتم احتساب مقدار الزكاة المستحقة اليوم، ولكن تم السداد غدا بعد استلامي لمبلغ الراتب، هل هذا الإجراء صحيح؟، علماً أني في الوقت الحالي (تاريخ احتساب الزكاة) لم أستلم راتبي بعد ولم يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي وهو مصدر سدادي للزكاة.