زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

إذا ممكن ترشّح لي كتب في الفقه الشافعي تكون مرتبة مستوى أول وثاني وثالث ورابع؟

معروف أنَّه في آخر كلِّ موسم هناك تخفيضات على أسعار الملابس، فنقوم بشراء قطع ونخبِّئها للعام المقبل. جيراني قالوا لي: إنَّ هذا سوء ظنٍّ بما عند الله، وطول أمل. فما الحكم؟

أرسل شخص ما في أوروبا مالاً إلى صديقه ليوزعه على الفقراء والمحتاجين، هل يصح له أن يأخذ من هذا المال شيئا ً لفقره واحتياجه ؟