بالنسبة لأداء الديون من أموال الزكاة، فقد قمت بسداد ديون مجموعة من الناس من أموال الزكاة دون علمهم، وطلبت من صاحب الدكان أن يخبرهم بأنه قد تم دفع مبلغ الدين دون أن يقول من دفع عنهم، فهل هذا جائز، فقد أردت إخفاء الأمر لأنهم جيران.

لدي عميلين أقدم لهما خدمات تقنية، وبالاتفاق فإن تكلفة التنقل على العميل سواء الأول أو الثاني. فإذا صدف أن كان هناك عمل للعميلين معا وفي مكان قريب، أو هناك جزء مشترك من الطريق، فهل يجوز أخذ الأجرة نفسها من العميلين؟ أم يتم تقسيمها بينهما؟ أو هناك آلية أخرى للحساب بحيث يكون المال المأخوذ حلالا.

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

لديَّ منصَّةٌ إعلاميَّةٌ، وأقوم بنشر إعلاناتٍ لبعض المُعلِنِين. وحاليًّا عُرِضَ علي عقدٌ من قِبَلِ شركة وساطة ماليَّةٍ، وتعمل في العملات الرَّقميَّة وغيرها. وأنا غير مطَّلعٍ على مضمون عمل هذه الشَّركات. فهل يجوز لي نشر مثل هذا الإعلان؟