أحد الأصدقاء التجار مقيم في تركيا و لديه اعمال في تركيا وسوريا. يوزع أقساطا من زكاة أمواله خلال العام على مستحقيها في سوريا بالليرة السورية. وعند حولان الحول يقوم بحساب وعاء زكاته، ويقيّمه بالليرة بسعر يوم حولان الحول، ثم يحسب زكاته ، ثم يقوم بحسم ما دفعه من أقساط ليسدد الباقي. فكيف يقيّم الأقساط التي دفعت بالليرة؟ بسبب التغيير الكبير في قيمتها.

لي صديق لديه مكتب استشارات مالية وتجهيز ميزانيات وخلافه، في بعض الأحيان يعطي عمولة لمن يحضر له العملاء… هل هذه العمولة حلال؟ وإذا كان من ضمن عمله التلاعب في بعض الفواتير بشكل ما لتخفيض قيمه الضرائب المفروضة على العملاء، فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ وهل قبول العمولة على مثل هؤلاء العملاء مع العلم بهذه المخالفات يدخل صاحبها في نفس دائرة المخالفة معه إن وجدت؟

عندي مهندس صيانة آلات يعمل في مصنعي، وهو ملتزم ولا نزكيه على الله، يقول: إذا رأى موظفا أو عاملا يختلس أو يُخرّب في المصنع فإنه يناصحه!! وأنا أقول: إن المناصحة لا تكون في هذا الأمر، ويجب عليه أن يُبلغ عنه فورًا، فهل يكون شريكًا إذا لم يُبلغ؟

باع عقارا بسعر ١٢٠ مليون ليرة وبقي من الثمن مبلغًا محددًا، وبسبب إجراءات وتعقيدات الفراغ والموافقات وضياع معاملة الفراغ، فاستغرقت عملية الفراغ عدة أشهر تغير فيها سعر الدولار وارتفع العقار إلى ١٩٠ مليون ليرة. فكيف استوفي باقي المبلغ المتبقي بالليرة السورية.