logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

أصبح استصدار الإقامات في تركيا للسوريين صعباً للغاية ومرتبطاً بخسارة الإقامة وممكن الترحيل إلى سوريا. استصدار الإقامة بطرق غير شرعية ممكن ومرتبط بمبلغ مادي يُدفع لشخص ما بهدف تيسير الأمور والموافقة على الإقامة من قبل الجهات المعنية. من وجهة نظري وبحسب معرفتي المتواضعة ، أعتبر هذا المبلغ رُشوة. ما رأي علماؤنا الأفاضل بهذا الموضوع؟ هل يجب تجنب هذا الأمر أم يجوز لما يسبب من ضرر للشخص من خسارة إقامة والترحيل إلى سوريا؟

ما حكم أخذ الإقامة بطرق غير شرعية؟

رقم السؤال: 2842

تاريخ النشر: 13/5/2024

المشاهدات: 113

السؤال

أصبح استصدار الإقامات في تركيا للسوريين صعباً للغاية ومرتبطاً بخسارة الإقامة وممكن الترحيل إلى سوريا. استصدار الإقامة بطرق غير شرعية ممكن ومرتبط بمبلغ مادي يُدفع لشخص ما بهدف تيسير الأمور والموافقة على الإقامة من قبل الجهات المعنية. من وجهة نظري وبحسب معرفتي المتواضعة ، أعتبر هذا المبلغ رُشوة. ما رأي علماؤنا الأفاضل بهذا الموضوع؟ هل يجب تجنب هذا الأمر أم يجوز لما يسبب من ضرر للشخص من خسارة إقامة والترحيل إلى سوريا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • هذا الأمر يعتبر من باب دفع الظلم ..وليس الرشوة .


  • فالرشوة تكون لإحقاق باطل ..وإبطال حق .


  • والأمر هنا لرفع الظلم عن نفسه .. ولكن بشرط أن تسدّ الطرق النظامية جميعها بوجهه فيلجأ له.


  • والله تعالى أعلم.



الأستاذ: أبو الفضل محمد

أسئلة مقترحة

إذا تعرض أحدهم لحادث سيارة فأصابته أضرار في سيارته أو في جسمه، التأمين على السيارات هو من يتكفل بجزء من مصاريف أو بكل هذه الأضرار فهل يجوز الانتفاع بهذا المال علماً هذا التأمين إجباري؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز أخذ المال من شركات التأمين الإلزامي في حالات الحوادث . ...

ما حكم حضور المرأة لكورس تعليم لغة مختلط والمدرس رجل لسببين الأول لغة البلد المقيمة به، الثاني مجاني. وإذا كان الجواب لا يجوز فالاعتراض على أن المدرس رجل أو على الاختلاط؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحقيقة أن مصطلح ( اختلاط ) مصطلح غريب على نصوص الكتاب والسنة جعله كثير من إخواننا الدعاة م...

يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من تثبيت الاتفاق بين الشركاء في مجلس عقدهم (أي مجلس الاتفاق)، ولا يصح تركه عائما بين نسبتين....

صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الشراء صحيح لأن بوليصة الشحن هي حيازة حكمية ، وشركة النقل البحري تحوز البضاع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY