هل أخذ التحاميل المسكنة و الإبر المغذية للأعصاب، من المفطرات ؟

أخت طلبت من أخيها مبلغا كبيرا بالدولار كدين، فأقرضها المبلغ دون اتفاق أو تفكير، ولما راحت السكرة و جاءت الفكرة، طلب منها ورقة فكتبت له ورقة ورفضت تثبيتها عند كاتب عدل وكتبت فيها التسديد إلى أجل غير مسمى. عندما وجدها غير جديّة بإثبات الدين وتسديده وهو حصيلة تعب وجهد وعمل سنوات طلب منها لضمان جزء من المبلغ بيعه حصة من ميراث الأب فوافقت شفهياً ولكن دون حساب دقيق للسعر (يعني الكلام كان غير جدّي) وعندما جاء موعد استلام إيجار العقار المتفق على بيعه أخذت الإيجار دون تردد ودون أن تقول إنه لم يعد لي الحق بإيجار العقار ولم تعدّل الورقة المكتوب فيها مبلغ الدين كاملاً. هذا الكلام منذ سنة كاملة، وبعد عام تضاعف سعر الدولار، وبقي العقار على سعره بالعملة المحلية، وهي لم تحرك ساكنا ببيع العقار أو فراغه لأخيها. حاليا الأخ معسر، فعاود المطالبة بدينه، فأعطته نصف المبلغ، قائلة: إن النصف الآخر هو قيمة العقار المتفق على بيعه، وبهذا يكون الأخ قد خسر ربع مبلغ الدين بالضبط. اليوم قال الأخ لأخته لا أريد العقار أعيدي لي الدين، فالبيع لم يكن جديا ولم يكن السعر المتفق عليه صحيحا، فرفضت، ورفض الأخ وهو غير مسامح لها. وعندما بدأ بعرض العقار للبيع اكتشف أن حصة الأخت المتفق عليها غير كاملة فهناك جزء ليس باسمها. فما الحل الشرعي؟

طلبت شركة دراسة سوق خارجي لمنتجاتها، واتفقنا على الأجور، ويستلزم ذلك سفر شخص لفتح السوق. فهل يمكن أن أكون الشخص نفسه والوكالة باسمي، وأنا من قام بالدراسة علما أن السفر على نفقتهم مع تكاليف فتح السوق الجديد؟

رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.