أنا تاجر بسيط أقوم ببيع بعض الأغذية وتحديدا المواد الأولية لصناعة الحلويات، أقوم بالتجوال على بعض المحلات التجارية لتسجيل طلباتهم من تلك المواد ثم أجمع تلك الطلبات وأذهب إلى الشركة المنتجة وأشتري مقابل تلك الطلبات حيث أحصل على سعر جيد لمعرفتي بهم ولطلبي تلك الكمية الكبيرة التجميعية. هل في عملي هذا أي مخالفة شرعية فقد أخبرني أحدهم أن هذا البيع فيه شبهة لبيعي المواد قبل تملكها.

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

ما حكم سفر الفتاة لوحدها لعند خاطبها؟ وما حكم سفرها لوحدها بعد الزواج لزيارة أهلها؟

بالنسبة للروايات وكتابتها هل تعتبر محرمة؟