عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟

أنا حامل من أربع شهور ونص، والحمل في كيس مي كبير على قلبه وكل يوم بيكبر أكتر هل يجوز الإسقاط ؟

أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟

إذا تم احتساب الزكاة بشكل صحيح.. لكن الآن السيولة بين يدي إما أن أقضي بها ديوني أو أن أسدد الزكاة فأيهما الأولى؟