الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• الإسلام لم يغلق باب عمل المرأة ، نهائياً ، بل فتحه مع مراعاة دفع المفسدة، ولبيان الحكم الشرعي نقسم الأعمال والمهن إلى قسمين:

• القسم الأول: أعمال تمس فيها الحاجة إلى المرأة خاصة: وذلك كالتوليد، والطبابة للنساء عامة، وللأمراض النسائية الخاصة بالنساء ، والتعليم في المدارس... ونحو ذلك.

• مثل هذه المرافق ينبغي أن تقوم طائفة من النساء بسدّ حاجة المجتمع إليها طبقاً للقاعدة الشرعية التي تقرر أنه يجب على الأمة أن يقوم من أفرادها من يسد ثغرة الحاجة في كل مرفق من مرافقها، وهذا يندرج في الواجب الكفائي، وهو الذي يسقط عن الجميع إذا قام به بعضهم ، وسدوا الحاجة، كالجهاد والدفاع ضد الأعداء ... واذا حصل النقص أمكن لولي أمر الدولة المسلم أن يلزم طائفة من النساء تصلح لسد النقص ويجندها لهذا الواجب الاجتماعي.

• القسم الثاني: أعمال يقوم بها الرجال ولا تتوقف الحاجة فيها إلى النساء كالتحارة، وكالعمل في المصانع للغزل أو النسيج ، أو العمل في الزراعة وفي دوائر الدولة ، فهذا القسم يجوز للمرأة أن تزاوله لحاجتها إليه ، لإعالة نفسها وإعالة أولادها.

• لكن يشترط في العمل أن لا يخرج على العرف ولا على طبيعة المرأة كالعمل بكنس الشوارع ، ومسح الأحذية وإن جرت عليه دول تزعم التقدمية. هذه الأعمال ونحوها كلها حرام على المرأة، ولا يجوز السماح لها بمزاولتها، لما فيه من الخروج على فطرتها، وعلى العرف في كرامتها، حيث تتشبه بالرجال وتختلط بهم وتقتحم جنس الرجولة، وذلك عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: {لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء} (أخرجه الإمام الترمذي في الأدب وقال: حسن صحيح ، وأصله عند الإمام البخاري بلفظ آخر بمناه).

• كما يشترط في العمل أياً كان نوعه من القسم الأول أو الثاني ، أن تراعي فيه المرأة الآداب الشرعية في خروجها من البيت، وأن تكون حاصلة على إذن والديها لوجوب بر الوالدين ديانة فرضها الله تعالى ، وعلى إذن الزوج إن كانت ذات زوج ، وهذا واجب ديانة ، وقضاء يلزمها به القاضي الشرعي.

• كما يشترط خلو العمل من الاختلاط والخلوة بالأجنبي، لما حذر منه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله: {لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان} (أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي ضمن حديث وقال حسن صحيح غريب ، وصححه الإمام ابن حبان والحاكم).

• مقتبس من كتاب فكر المسلم للعلامة الشيخ نور الدين عتر رحمه الله تعالى..

• والله تعالى أعلم.

الشيخ: محمد موسى