مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟

لي صديق لديه مكتب استشارات مالية وتجهيز ميزانيات وخلافه، في بعض الأحيان يعطي عمولة لمن يحضر له العملاء… هل هذه العمولة حلال؟ وإذا كان من ضمن عمله التلاعب في بعض الفواتير بشكل ما لتخفيض قيمه الضرائب المفروضة على العملاء، فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ وهل قبول العمولة على مثل هؤلاء العملاء مع العلم بهذه المخالفات يدخل صاحبها في نفس دائرة المخالفة معه إن وجدت؟

ما وجه التفريق بين البيع الإجارة في الاعتياض عن الفسخ؟ ولماذا يُمنع في البيع أليس ذلك من الاقالة بعوض الجائزة؟ وما هي الحوالة المستمرة وكيف يقبل عوض الفسخ فيها ولا تؤول للربا؟

شخص يريد شراء سيارة تقسيطا، تم الاتفاق على أن أقوم بشراء سيارة من السوق نقدًا، وبيعها له تقسيطًا مقابل ربح ١٠٠٠ دينار، بغض النظر عن نوع السيارة، وبغض النظر عن قيمتها، فهل هذا صحيح؟ قمت بإعادة العربون للمشتري وأعدت السيارة لملكيتي للخروج من أي شبهة، وسنقوم مساءا بإبرام عقد جديد بتفاصيل جديدة. هل هذا كاف؟