
عنا بالجامعة الكهرباء دائمة ما بتقطع كرمال مصلحة الطلاب ونحن بحاجة نشحن بس بدي أتأكد هل يجوز الشحن من الكلّية ؟ علماً أنو دراستنا على اللابتوبات والموبايل؟
هل يجوز شحن الجوال واللابتوب من الكهرباء التي في الكلية والجامعة؟
رقم السؤال: 2345
تاريخ النشر: 12/2/2024
المشاهدات: 458
السؤال
عنا بالجامعة الكهرباء دائمة ما بتقطع كرمال مصلحة الطلاب ونحن بحاجة نشحن بس بدي أتأكد هل يجوز الشحن من الكلّية ؟ علماً أنو دراستنا على اللابتوبات والموبايل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- الأصل أنه لا يجوز إلا في حال الضرورة والشحن لقدر الدراسة أما شحن الجوال واللابتوب حتى يفلل لا للدراسة فهذا لا يجوز لأنه انتهاك للأموال العامة...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
هل الفحص الطبي النسائي يفطر في رمضان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اختلف المعاصرون في الفحص الطبي النسائي تبعاً لاختلاف الفقهاء في حكم ما يصل للفرج هل يفسد ال...
432
عندي برنامج الأذان ..بس توقيته غير توقيت الأذان في غوغل ..بتوقيت العشاء فقط ...أي واحد أصح بكون؟ العشاء بالبرنامج ١٢ ونصف ...وبغوغل ١١ ونصف.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: صلِّ في الوقت الثاني تيقناً بدخول الوقت... والله تعالى أعلم. ...
309
ما حكم عقد الزواج من رجل أو امرأة لا تصلي هل العقد صحيح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: من كان جاحداً ومنكراً لفرض الصلاة، فهو مرتد لا يصح زواجه ومن كان مقراً بفرضيتها غير منكر وتركها كسلاً...
517
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...
262

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

