لدي شركة تجارة الكترونية وقمت بتوظيف (٥٠) مسوقا للترويج للمنتجات أونلاين مقابل عمولة، وقمت بوضع شرط على المسوقين، وهو أنه في حال قيام أي مسوق بالانسحاب من العمل والخروج من مجموعتنا على الواتساب دون عذر مسبق وإبلاغي بالسبب فليس له لدى الشركة أي عمولة . وفعلا قامت مسوقة بالخروج من مجموعتنا بسبب انزعاجها من زبون سيء دون إبلاغي وطالبتني بعمولاتها. فهل تستحق هذه العمولة أم لا؟ مع العلم أنني أقوم بالتنبيه بشكل مستمر على هذا الأمر وهي تعلم به.

أخ أعطى أخاه (٢٥٠٠) دولار مضاربة، وبعد يومين قال المضارب: ربحت الصفقة وأصبحت نقودك (٣٢٠٠)، فنزل المضارب ليشتري حاجة وترك جواله مفتوحًا، فجاء زميله وسرق الحساب بطريقة ما - كما يدعي -، وأصبح الحساب صفرًا. والسارق في السجن، والأخ المضارب يطلب من أخيه صاحب المال تحمل الخسارة، وصاحب المال يدعي التقصير في حفظ المال لأن المضارب ترك جهازه مفتوحًا، والمضارب يدافع عن نفسه بقوله: تركت الجهاز في غرفتي الخاصة، لكن جاري في الغرفة اقتحم غرفتي على غير العادة. وطبيعة العمل الذي كان يعمل به المضارب: متاجرة على منصة كوتكس بالدولار بالخيارات الثنائية، دون استخدام أية رافعة مالية. فما رأيكم؟

هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟

لدي استثمار مع شركة في تركيا بالدولار الحصة ١٨٠ دولار مقابل ٣٠ دولار كل ١٥ يوم، وهي عبارة عن مرابحة آخر السنة تعطيك الأرباح المتبقية مع عقد مكتوب.