قام والدي بوهب عقار مؤلف من طابقين، طابق سكني والآخر ثلاث محلات، وهبه لي و ٣ من إخوتي، وأبقى له حق الانتفاع من ريع العقار حتى بلوغنا. وتأهلنا، وعندها قمت بشراء حصص إخوتي الباقين. لكن الوالد رحمه الله قام بوضع أختين بمحل ليديروه ووضع أخ بمحل آخر. مع العلم أن الإخوة الشاغلين للمحلات لا يملكون أسهما أو أي حصة وعندما كنت أناقش والدي عن وضعهم كان يقول دعهم يستفيدوا مادمت حيا. وعندما اشتريت كامل الحصص بعد وفاة والدي، جاء أخ من شاغلي أحد المحلات وعرض عليّ شراء المحل. قلت له سأعطيك ما يرضيك فأنت لا تملك شيئا، وهذا ما كان. وعندما سمعت الأختين الشاغلتين للمحل الآخر طلبوا المبلغ نفسه وفعلا أعطيتهم، إلا أن أختي بعد أن أخذت النقود تشاجرت مع زوجها وأعادت المبلغ، وهي تطالب بالمحل أو دفع مبلغ كبير جدا.

تم تحويل مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة سورية عبر البنك لشخص، وبعد ١٧ يوما عاد المبلغ بحجة خطأ بالاسم، وعند التدقيق كان الاسم صحيحا، والخطأ من البنك نفسه. والضرر حصل في فارق الصرف بين الفترتين وكان كبيرًا جدًا، فما الحكم في ذلك؟

حافلة "باص" بسوريا كيف تحسب زكاتها مع مرور الحول عليها...

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.