
أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟
هل يجوز توكيل من له ديْن علي؛ بشراء القطع أجنبي واستيفائها هو؟
رقم السؤال: 2252
تاريخ النشر: 10/2/2024
المشاهدات: 231
السؤال
أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- نعم يجوز التوكيل بالبداية لكن في الوكالة عليه أن يدفع كامل ما أرسلته لشراء البضاعة أو يعلمك كم كلفت حتى يكون العقد جائزاً...
- لأن الوكيل مؤتمن ولا يربح إلا بعلم الموكل...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
متى يحق الفروغ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يحق الفروغ إذا كان عقد الإيجار خمس سنوات مثلا وفي السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أي قبل نهاية مدت...
148
ما حكم الأكل من لحوم البقر والدجاج دون التحقق من طريقة التذكية في البرازيل ؟ إذ أنه كثر عندهم الصعق والطرق غير الشرعية ، فهل عليه التحرّي أم يعامل اللحوم على الأصل ، إذ يقول لي السائل كثر الإلحاد وبعض الأفكار الشاذة عن الأديان الثلاثة ، وحتى المسالخ لا تذبح ذبحًا شرعيًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما يصعق بالكهرباء يذبح بعد الصعق. فإن كان الصعق غير مميت فليس م...
154
بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان الاختيار في مجلس العقد وقبل تفرق الفريقين فلا بأس. لكن بعد الاختيار لا تبديل،...
149
اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد الوفاة صار الدين ملك الورثة ، ولهم حق التعويض بسبب انخفاض سعر الليرة السورية الكبير. أما ا...
145

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة