أنا طالب دكتوراه في السنة الأولى (الاقتصاد القياسي والمالي)، فهل العمل بالبنوك بمناصب لها علاقة بالتخصص جائز: كمحلل مالي، مراقب، مقتصد، محلل سوق الأسهم؟ علما أن لدي عدة فرص أخرى غير البنوك كالعمل مع الدولة في وزارات: المالية، الداخلية، الإحصاء.

هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

كيف نقوّم قيمة البضاعة؟ هل بقيمة السعر الرائج أو بسعر التكلفة أو بسعر الجملة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التقلب السريع جدا لأسعار الشراء والشحن وسعر المبيع والعملة ضمن الحول الواحد. علما أن جزءا من البضاعة لا تباع بشكل فوري ومن الممكن أن تبقى أعواما ضمن المكتب ونسبتها قليلة.

لدي عميلين أقدم لهما خدمات تقنية، وبالاتفاق فإن تكلفة التنقل على العميل سواء الأول أو الثاني. فإذا صدف أن كان هناك عمل للعميلين معا وفي مكان قريب، أو هناك جزء مشترك من الطريق، فهل يجوز أخذ الأجرة نفسها من العميلين؟ أم يتم تقسيمها بينهما؟ أو هناك آلية أخرى للحساب بحيث يكون المال المأخوذ حلالا.