الإنفاق في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، هل مفاده الاستثمار وتشغيل المال والعائد يعود على المجتمع؟ وهل يالمقصود بها هو تسييل المال؟

هل يَصِحُّ اقتداءُ النِّسَاءِ بجَماعةِ الرِّجَالِ في غُرفَةٍ مُنفصلَةٍ عن غُرفةِ الإمام و المُقتَدين ؟؟

شخص يعمل بالحوالات المالية ولديه مندوبين في أكثر من دولة. الاتفاق أن يقوم المندوب بتحويل الأرصدة مباشرة نهاية كل يوم. ومرة تأخر المندوب بالتحويل فصار هناك فروقات صرف فضلا عن الضرر سببه تأخير التحويل. أخبر المندوب صاحب بالعمل باستعداده لجبر التعويض، فهل هذا صحيح؟

صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟