اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.

ما حكم شراء نسخ من برامج أو كورسات تدريبية مهكرة يتم بيعها في السوق بشكل يكاد يكون هو الغالب فيها؟ كبرامج تشغيل ويندوز وغيرها.

هل يجوز العمل في البنوك التي جزء من أعمالها التعاملات الربوية. خاصة إن كان العمل في قسم التنظيف مثلا أو المعلوماتية، فهل يُقال هنا إن الموظف هذا يعتبر أنه يأخذ راتبه من التعاملات غير الربوية؟ خاصة أنه لا يباشر العقود المحرمة بيده؟

الضمان الممدد عند شراء منتجات كهربائية أو إلكترونية عادة يكون ضمان المصنع أو الوكيل سنة أو أكثر. يقوم البائع بعرض ضمان ممدد يصل إلى ثلاث سنوات بمقابل مادي. مثلا: تشتري جوال بـ (٢.٠٠٠) درهم مضمون من قبل الوكيل، أضف (١٠٠) درهم إلى الثمن ويقوم البائع بضمان الجهاز لسنتين أخريين. قد يكون الضمان ضمان استبدال أو إصلاح حسب المنتج حسب شروط البائع.