لدي متجر الكتروني وأتعامل مع التجار في العديد من المحافظات، هم يزودونني بصور للمنتجات وأسعار خاصة بي، وأنا أقوم بوضع نسبة ربح لي وأقوم بتوزيعها على فريق تسويق يعمل معي، وهم كذلك الأمر يضعون نسبة ربح خاصة بهم ويعرضون المنتجات على المستهلكين، ويقومون ببيعها، وانا أتكفل بأمور الشحن والتوصيل للمستهلكين، وبنهاية كل شهر أقوم بتوزيع الأرباح بيني وبين فريق التسويق. فهل هذه الآلية بالعمل فيها خلل شرعي أم صحيحة؟

الإناث تحب التزين ، وخصوصًا في التجمعات النسائية ، فتقوم إحداهن بالسؤال عن نوع العطر الذي أضعه، أو المساحيق التي استعملها. هل إذا أعلمتها في ما استعمله فوضعته خارج المنزل وأمام الرجال الأجانب فهل علي إثم في ذلك؟

دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.