logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وخلال فترات التنفيذ حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات, وقد كان في بداية التعاقد الاتفاق على العمل بالأمانة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع (١٥٪) وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال فهل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

رقم السؤال: 1663

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 216

السؤال

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إن عدم تحديد الأجر بشكل واضح يجعل العقد فاسدًا على أقل حالاته، فإن توافقتم صار صحيحا وإن اختلفتم صار باطلا.


  • وربط الأجر بنسبة من التكلفة يجعله غير معلوم، وهذا غرر وجهالة مفضية إلى نزاع، وهذا ما أنتم عليه.


  • لذلك فالرفع والخفض للنسبة يتطلب رضا طرفي العقد ليصبح العقد صحيحًا.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

يوجد دورات مجانية عن طريق النت للتعلم أشياء مفيدة لكن من شروط الدورة التسجيل بدورة واحدة هل يجوز التسجيل بأكثر من دورة بأسماء مختلفة للتعلم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المسلمون عند شروطهم .. للاستفادة يمكنك إنهاء دورة والالتحاق بغير...

إذا كان لدى شخص (ذهب وعملات ونقود) في العام الماضي وبعد معادلتهم جميعا إلى الليرة السورية، وجد أنها لا تبلغ النصاب حسبما حددته وزارة الأوقاف. وهذا العام وجد أن ما لديه قد بلغ النصاب. فماذا عما بين العامين في حال كان لا يعلم في أي شهر قد بلغ النصاب؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لكل مسلم مالك للنصاب رأس حول معتبر ، وعليه القيام بالقياس في رأس الحول المحدد دون النظر لما قبل...

أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تحليل صحيح. مُنتج الإجارة هو الوسيلة ، ومقصد الفاعل هو العِينة . لذلك كان سد الذريعة أو...

شخص معه مال وضعه في البنك وهذا البنك فيه فوائد وهو لا يريد أخذها للحرمانية، أحد أصحابه قال له خذها و وزعها للفقراء وهكذا لن تحمل الإثم وبنفس الوقت تساعد فقراء أو مساكين أفضل من أن يأخذها البنك ،هو يسأل هل هذا جائز أم يلحقه إثم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: التعامل مع البنوك الربوية محرم أصلاً إلا بقدر الحاجة أو ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY