الإنفاق في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، هل مفاده الاستثمار وتشغيل المال والعائد يعود على المجتمع؟ وهل يالمقصود بها هو تسييل المال؟

ماحكم اقتناءِ الصور الفوتوغرافية؟

شخص شارك آخر، قدم الأول معدات العصائر وما شابهها من برادات وعصارات وغيره، إضافة لعمله وعماله، والآخر قدم ركنا من محله للأول، دون أن يساهم بشيء آخر عدا جزء من مقره إضافة للكهرباء والماء والضرائب وقد يستفيد بعض زبائن الأول من الجلوس على كراسي تخص الثاني. اتفقا على نسبة ١٥٪ من المبيعات. بعد مرور سنة تقريبا شعر الأول بغبن شديد وأن الأمر ظالم له، فبماذا ننصحه؟

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.