صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

ما هو حكم أكل الإندومي؟

عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟

أنا متعهد أعاطاني أحد الأصدقاء مبلغ لأعمل به و أعطيه من أرباحه ،و اضطررنا للنزوح عن بلادنا و تركنا كل ما نملك ،و لم أستطع إعادة المبلغ لذلك الشخص ،و الآن يطالبني بتثبيت المبلغ الذي أعطاني إياه بسعر الدولار أو الذهب عند عقد الشراكة و كان الدولار آنذاك يساوي ٤٧ ليرة بعملتنا ، والآن يساوي ١٤ ألف ليرة، فهل يجب إعادة المبلغ بسعر الصرف قديماً و٤٧ ليرة ، مع العلم هو أعطاني بعملة بلدي أم أحسبه على سعر اليوم و هو ١٤ الف ،و هو يدعي أنه دين مع أنه وضعه عندي وقتها لأعمل به؟!