الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• تمثل المعايير الشرعية في الوقت الراهن شبه إجماع الأمة، وتمثل إجماعا مؤسسيا أمام العالم ومؤسساته المالية،

• وكثير من الدول أخذت بها إلزاميا، وبعضها أخذ بها استرشاديا. لذلك يعتبر رأي الأيوفي رأيا غالبًا.

• كان بيت الزكاة الكويتي حتى قبل ٢٠١٩ (على ما أعتقد) يأخذ بسعر الشراء كسعر للتقويم لأغراض الزكاة، ثم عدّل للأخذ بسعر البيع أي سعر السوق.
• وعلى كل حال، فالأصل هو سعر المثل كأساس للتقويم، فإن أخذنا سعر الشراء كان الميل لمصلحة المزكي، وإن أخذنا سعر السوق كان الميل لمصلحة الفقير،

• وبرأيي فإن سعر السوق هو سعر المثل.

وقد أورد د. الزحيلي عدة شواهد توضح أن سعر المثل هو سعر السوق أي سعر البيع:

• روي عن الإمام أحمد جواز البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير الثمن أو تحديده وقت العقد، لتعارف الناس، ولتعاملهم به في كل زمان ومكان. وقد رجح ابن تيمية وابن القيم هذا الرأي، وأرادوا به سعر السوق وقت البيع، لا أي سعر في المستقبل (الفقه الإسلامي وأدلته، ص ٥٠٤٥).

تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقة التقويم:

• يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها (الفقه الإسلامي وأدلته، ص ١٨٧١).

• وتقوَّم الأسهم كما تقوم عروض التجارة في آخر كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها (الفقه الإسلامي وأدلته، ص ١٨٥١).

مجلة الاقتصاد الإسلامي.