شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

شخص ورث عن والده أرض تساوي مبلغا كبيرا، لكنه لم يوفَّق في بيعها منذ عدة سنوات وعليها مشاكل، ووضعه المادي سيء، هل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟

المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟

لدينا في تركيا منظمات مجتمع مدني مرخصة تستقبل الدعم من الدول الأوربية والخليجية وتنفذها على شكل مشاريع استجابة للمتضررين في سوريا ويدفعون رواتب عالية مقابل العمل معهم. تغطى هذه الرواتب من المشاريع بعلم المانح لأن دراسة المشروع تُقدم مُسبقا للمانح ويوضح فيها كافة الرواتب والأنشطة المراد تنفيذها ويتم الموافقة عليها من المانح. فما حكم العمل مع هذه المنظمات؟ مع العلم أن الراتب يتم الاعتراف به كاملا أمام الحكومة التركية وتسجل في التأمينات الاجتماعية.