هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟

هناك بعض الشركات تعطي حسما على الإستجرار لمنتجاتها، مثلا بعض الشركات تعطي لمن يستجر مواد بقيمة مليون ريال ٢٪ ولمن يستجر بـ ٢ مليون ٤٪ و لمن يستجر أكثر تُزاد له النسبة شريطة أن يكون حسابه مسدد خلال شهر من نهاية عام الإستجرار. هل هذا جائز؟

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

ما رأي المشايخ في هذه الكتاب: الأربعين النووية، بردة المديح، قصة الإسراء والمعراج، متن العشماوية، ملكوت الله؟