logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.

ما هو الحل لمسألة أجر العامل التي لم تعد تكفي متطلباته بينما التاجر لم يكن يتأثر بالتغيرات بين ما يقتضيه وما يتغير؟

رقم السؤال: 1617

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 138

السؤال

ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • أنت تنظر لآخر العنقود، وما يجب أن نفعله أن نحلل الأمر برمته.


  • قبل ذلك اعلم أن لعناصر الإنتاج مرونة، وأقصد العمل ورأس المال، ويمثل رأس المال السلع وغيرها، فالأجور أكثر مرونة من غيرها، وبالذات الأجور الثابتة فتراها تتأخر بالاستجابة للتضخم وبالتماثل للعودة لعافيتها. وهذا ما تكلمت عنه أنت في سؤالك.


  • أما أجور العمال في الأعمال الحرة فترتفع بسرعة وكذلك المواد والسلع، ويبقى أصحاب الدخول الثابتة الأكثر ضررا،


والحل


  • يكون بزيادة رواتبهم من قبل الحكومة للموظفين الحكوميين وزيادة رواتبهم في القطاع الخاص. وهذا لا يعني توقف الضرر على الجميع.

وأما المنظار الأكبر:


  • يجب وقف الربا، ويجب وقف الضرائب، ويجب وقف الامتيازات بتمييز الأغنياء دون غيرهم، ويجب تفعيل القضاء.


  • ثم: يجب تفعيل مؤسسة الزكاة وتفعيل مؤسسة الوقف وتفعيل مؤسسة بيت المال التي يقابلها وزارة الخزانة أو وزارة المالي بالمنظور الإسلامي.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

هل هناك آية في القرآن الكريم تدل على أن الدخان حرام ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ). ...

ما حكم وضع الصورة الشخصية للمرأة على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيره مع العلم أنها منقبة ؟؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا ينبغي لعاقلةٍ أن تضع صورتها بحيث تظهر للرجال ؛ بلا معنى ولا مصلحة...

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...

يمتهن بعض الناس في السعودية إعطاء دين للناس عن طريق بيع سلعة معينة له مثل كروت الاتصالات، فيتفقان على المبلغ، ثم يبيعه كروت اتصالات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال آجلة تستحق بعد ثلاثة أشهر. ثم يقوم هذا المشتري ببيع تلك الكروت لجار البائع بقيمة ١٨٠ ألف ريال مثلا؛ فيكون قد اقترض ١٨٠ ألفا وسيرده ب ٢٠٠ ألف. فهل يجوز أخذ القرض بهذه الطريقة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا تورق بغرض الحصول على تمويل أي سيولة، والتورق إن فعلته مؤسسة مالية صار منظمًا وهو غير ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY