شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

البطاقات الائتمانية في حال تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد من البنك ولم تترتب عليه عمولات. وكذلك العوائد التي يتحصل عليها حامل البطاقه جراء استخدامه لها. ماحكمها؟

يأتيني من يطلب تشغيل ماله معي، فيقول أعطيك المال أمانة اشترِ فيها بضاعة، ثم تشتريها مني على سعر نتفق عليه. أو يقول عندما تصل البضاعة أبيعك إياها بربح ١٠٪ من قيمتها والسداد خلال ٥ أشهر. فما رأيكم؟

هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟