ما هو سبب التشدد في قبض الأموال الربوية؟

تتم عقود بيع الشقق بنظام التمويل العقاري من خلال تمويل بنكي، وتكون الشروط كالآتي: - أن يكون قيمة التمويل المقدم من البنك للمشتري في حدود مبلغ معين وليكن ١ مليون. - يقوم المشتري بسداد قيمه ٢٠٪ أو أقل أو أكثر من قيمة الوحدة المطلوبة التي قام المشتري نفسه باختيارها ثم يقوم البنك بتمويل المشتري بباقي القيمة وفي النهاية يقبض البائع ثمن الوحدة كاملة. - ثم يقوم البنك بتقسيط مبلغ التمويل للمشتري علي ٢٠ او ٣٠ عام بفوائد لها نسب معينة تناقصية او أي كان نوع النسبة. ولا يُعرف هل قام البنك بتملك الوحدة.. أو هل قام ببيعها مرة أخرى للمشتري أو لا؟ فهل هذه المعاملة جائزة.

أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.

إن كان الزبون قد سدد ثمن البضاعة وتم البيع بعد السداد، هل له أن يطالب المورد بحسم في حال هبوط السعر؟