هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟

اشرحوا لنا الفارق بين الكساد والركود، وهل هما بمعنى واحد، وما يترتب عليهما من أحكام شرعية، وكيف أوجد الشرع الحل لمثل هذه الحالات؟ وحبذا لو كان هناك أمثلة من عصر النبوة والعصر الحالي.

ما هو حكم إنزال المني باليد؟

هل الزكاة عبء على الربح؛ كمصروف أم توزيع للربح؟ وإذا كانت توزيعا للربح، ولم توزع فورا حين احتسابها، فهل يتم احتساب ربح لها كونها تم إعادة استثمارها، ليكون لها حصة من الربح في العام التالي أم تعتبر ذمة على التاجر كأي دائن؟ وهل تثبت بسعر الدولار حين احتسابها في حال تعرض العملة المحتسبة بها لانخفاض في القيمة على العملة الأساسية بشكل مستمر في حال تأجيل صرفها أي صرفها تدريجيا خلال العام التالي؟