الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• تواصلت الأخت وتبين أنها غير متزوجة، وبالتالي فورثتها أخوها وأخواتها،

• وما فعلته يُخشى منه حرمان الأخوات، وقد أوضحت الأخت أن الجميع غير فقراء ولديهم ملكيات. لذلك كان الجواب: إما أن تُلغي ما فعلته، أو أن تطلب المسامحة حقيقة من الأخوات.

• وذلك لشبهة حرمان ورثة من إرث محتمل.

• المال هو مال الله والإنسان يأتي للحياة لا يملك شيئا ويذهب عنها ولا يأخذ شيئا، فالمال خَلْقٌ من خلق الله الذي به تقوم الحياة،

• وقد تدخل العزيز الجبار في أمرين ماليين بذاته العلية وهذا لعلو شأنهما: مصارف الزكاة، ومصارف الإرث، لأهميتهما في إعادة توزيع الدخل على مستوى الأمة وعلى مستوى الأسرة.

• وقد آمن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق والذي يحمل دكتوراه بالقانون الدولي وأخرى بالقانون العام، بأربع آيات التي تخص الإرث، فقد رأى إعجازًا في عدالة التوزيع، بينما تناولت مجلدات في القانون الأمريكي ذلك دون أن تحقق عدالة ودون رضا.

• لذلك وجب على المسلم ألا يتدخل في أمر قطعه الله تعالى، فإن فَعل فيُخشى عليه الجَور،

• لأنه لما طلب أحدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشهد على عطية منحها لولد من أولاده فسأله أكلُّ ولدك منحتهم، فقال: لا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور. والجور هو الظلم، وهو نقيض العدل.

• ونص الحديث الصحيح: سَأَلَتْ أُمِّي أبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لي مِن مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا له فَوَهَبَهَا لِي، فَقالَتْ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخَذَ بيَدِي وأَنَا غُلَامٌ، فأتَى بيَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهذا، قالَ: ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ؟، قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَأُرَاهُ، قالَ: لا تُشْهِدْنِي علَى جَوْرٍ. وقالَ أبو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، لا أشْهَدُ علَى جَوْرٍ.

مجلة الاقتصاد الإسلامي.