
هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟
هل من حق الدائن طلب التعويض عن دينه بسبب التضخم؟
رقم السؤال: 1565
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 375
السؤال
هل الطرف الآخر ملزم بدفع هذا التعويض؟ كون الاتفاق كان بالليرة؟ وكذلك حالات توزيع الإرث ومؤخر الزوجة بالليرة وهي تطالب بقية الورثة بحسابه وفق الذهب أو الدولار، هل هم ملزمون بهذا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- نعم من حق الطرف المتضرر طلب التعويض من المدين الذي عليه سداد دينه أو قرضه.
- ففي ظل التضخم وظل تغير سعر الصرف يربح المدين على حساب الدائن وهذا لا يصح، ويجب جبر ضرر الدائن أو المقرض.
- ومؤخر الزوجة إن كان بالليرة الفاسدة يجب تعويضه، وكذلك الإرث الذي يماطل شاغلوه بقسمته.
- تعرض محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، لفساد النقد وكساده وذهب إلى الثمنية، وكذلك قبله القاضي أبو يوسف، وغيرهما.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما حكمُ سَكْبِ الرَّصاصِ للرُّقية مِنَ العَينِ أو الحَسَد ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إنَّ علاجَ الحَسَد يكونُ بالرُّقيةِ الشَّرعية ، أو الأدويةِ المُبَاحَةِ التي ثبتَ نفعُهَا ويكونُ لها تأثيرٌ حِ...
371
ما حكم شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها بغرض تعظيم الربح من العملة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الصرف على المدى البعيد أو القريب؟ والشيء نفسه للذهب.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تجارة العملات الأجنبية والذهب وما في حكمهما هو بيع صرف يحتاج تقابضا ومجلسا ، تجنبا للربا . وال...
221
ما حكم الإقامة في البلاد الغير المسلمة إذا كان الشخص أجبر على الهروب من بلاده بسبب الحرب والدمار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: السفر لبلاد غير المسلمين لا تجوز إلا في: حال الضرورة و تعذر الهجرة إلى بلاد...
304
أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأفضل هي شركة الوساطة بكل تأكيد فهذا أفضل من البنك الربوي ذي المعاملات المحرمة، ...
233

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

