الفائض على القرض محرم قطعاً، ولكن هل نستطيع أن نعتبر الفائدة بأنها أخطر بكثير من مسألة الفائض، لأن تسميته (فائدة interest) هو غزو ثقافي صهيوني للعلم الكامن في القرآن الكريم. لأن الفائض هو الجزء الصغير الظاهر من جبل الجليد الخطير الذي يدمر السفن والناس غافلة. والتحريم الأساسي هو في (التضخم المالي: inflation) لأن ما يربو هو ما يتضخم. والتضخم هو نتيجة لعملية مضاعفة الإئتمان money multiplier أي توليد النقود الوهمية بكميات هائلة وسرقة الثروة المدخرة بواسطة كل العملات.

الإناث تحب التزين ، وخصوصًا في التجمعات النسائية ، فتقوم إحداهن بالسؤال عن نوع العطر الذي أضعه، أو المساحيق التي استعملها. هل إذا أعلمتها في ما استعمله فوضعته خارج المنزل وأمام الرجال الأجانب فهل علي إثم في ذلك؟

اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟

المشكلة هي في تغير قيمة العديد من العملات الورقية بمرور الزمن - وغالباً يكون التغير انخفاض أو تدهور هذه القيمة - واستخدامها للقياس بالصورة الحالية في العقود الآجلة (كالديون) بدون ذكر صنفها الزمني وبدون ربط هذا الصنف بمقياس ثابت للقيمة في مجلس العقد، فهل هذا الذي ينشأ عنه الرباً الحتمي؟