شخص (أ) يريد بيع سيارته نقدًا، وآخر (ب) يريد شراء سيارة بالتقسيط. قمت بالاتفاق مع (أ) على شراء السيارة منه نقدًا بمبلغ محدد، واتفقت مع (ب) لبيعه السيارة نفسها لمدة معينة ومبلغ محدد تقسيطًا. بعد الاتفاق مع الطرفين، طلبت من (أ) نقل ملكية السيارة مباشرة إلى (ب)، وسددت ثمن السيارة نقدًا بالكامل إلى (أ)، ثم قبضت الدفعة الأولى من (ب) حسب الاتفاق. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

شخص يعمل في محل أجهزة للموبايلات وعمله يقتضي تنزيل برامج أو أمور تخص الموبايل مقابل أجر، وأحياناً يطلب منه بعض الزبائن تنزيل أغاني على الموبايل مقابل أجر، فما حكم هذا الفعل والمال الذي يأخذه؟

يتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن AAOIFI من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن ماذا عن الشركات التي تعمل مع هذه المؤسسات المالية الإسلامية، هل تتبع هذه المعايير نفسها؟ مثال: الشركة الصناعية التي تستخدم تمويل Mourabaha، ما هو المعيار الذي سيتم تطبيقه؟ هل هو معيار المحاسبة للبنك الإسلامي نفسه؟