
لدّي مبلغ أضعه في بنك إسلامي حالياً بدون عائد، وسؤالي هل يمكن وضعه بوضع المرابحة أو الاستثمار؟ علماً أن المرابحة أو الاستثمار يكون شهريا أو ثلاثة, ما حكم الشرع وهل هناك تحفظات على هذا الاستثمار مع أنه جيد جداً كعائد.
ما حكم المرابحة بالبنك الإسلامي وهل يمكن الاستثمار فيها؟
رقم السؤال: 1480
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 104
السؤال
لدّي مبلغ أضعه في بنك إسلامي حالياً بدون عائد، وسؤالي هل يمكن وضعه بوضع المرابحة أو الاستثمار؟ علماً أن المرابحة أو الاستثمار يكون شهريا أو ثلاثة, ما حكم الشرع وهل هناك تحفظات على هذا الاستثمار مع أنه جيد جداً كعائد.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- للبنك الإسلامي هيئة شرعية والبنك ملتزم بمعايير الأيوفي، لذلك فالمفترض أن استثماراته تخضع للتدقيق الشرعي وإن شاء الله هي كذلك.
- لذلك لا مانع من وضع المال فيها للاستثمار.
- ولا يمنع ذلك من تتبع أخبار البنك ورصد ما يقال عنه, ومراجعة الهيئة الشرعية عند أي خلل تسمع به ثم انظر أفعالهم واحكم.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
وقعت في مشكلة و قام أخي بمساعدتي و استمر بدعمي معنويا لمدة ثلاثة شهور وبفضل الله ورحمته انتهت مشكلتي وأردت أن أكافئه بمبلغ؛ فهل يعتبر من زكاة المال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان أخوك فقيرا فتصح عليه الزكاة، وإذا كانت نيتك مكافأته ، فهذا يدخل ضمن الأجور أو...
107
هل يجوز العمل بشركات المقاولات علما بأن معظمها أو كلها يتعامل عن طريق LC؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إذا كان الاعتماد المستندي مغطى بالكامل فلا حرج في العمل فيها. وإذا كان مغطى جزئيا ، فيُنظر ...
اقترض الوالد من (١٠) سنوات من ابن عمته (٥٠٠٠٠) ليرة سورية ما يعادل (١٠٠٠) دولار، وتم الاتفاق على استرجاعه بالسوري. الآن تُوفي ابن عمته، فطالبت زوجته الوالد بالمبلغ مع تعويض القيمة، أي ما يعادل (٧٠٠٠) ريال. هل يجوز مطالبتها بالمبلغ بما يعادله؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بعد الوفاة صار الدين ملك الورثة ، ولهم حق التعويض بسبب انخفاض سعر الليرة السورية الكبير. أما ا...
118
سوق الهال يعتبر سوقا للبيع بالجملة، فهل يصح أن يشتري الوكيل لنفسه من البضاعة بسعر الجملة ولن يبيعه أحد في هذا السوق بهذا السعر لو اشترى لبيته لأنها ستكون كمية قليلة، أليس من الأفضل لو أخذها بسعر المفرق.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن التاجر يشتري لبيته مباشرة، وطبيعي أن يشتري بسعر الجملة فهذا عمله، ثم هو لم يضيع الفرصة ...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة