صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.

ما حكم وضع المرأة صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.

لدي عقد استثمار مع شركة في الجزائر بحصة ٢٥٠٠٠ دج لواحدة مقابل ٣٧٥٠ دج للشهر الميلادي، أو ٢٧٥٠ إلى ٤٠٠٠ دج للشهر الهجري، هل هذا الاستثمار حلال؟