شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.

ما حكم اشتراط رد القرض بعملة أخرى؟

رقم السؤال: 1013

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 426

السؤال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن استدانة أشياء معناها استعارتها، وهذه لها أحكامها بأن ترد بمثلها، فإن أتلفت أو أعيبت فعلى المستعير التعويض.

أما استدانة المال فيجب رده كما هو منعا للربا، فمال بمال مع زيادة هو ربا محرم. أما استدانة مال بالريال مثلا والاتفاق على رده دولار في مجلس العقد، فهذا قرض وصرف، وقد نهى عليه الصلاة.

والسلام عن: صفقتين في صفقة ونهى عن: بيعتين في بيعة. لذلك هذا غير صحيح.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

إذا كان لشخص حصة من رأس المال بشركة وهو يعمل فيها ويأخذ راتبا شهريا والراتب يعتبر من مصروفات الشركة، وله نسبة من صافي الأرباح السنوية. فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يعتبر مجموع الرواتب التي أخذها الشريك دفعة من حسابه الجاري يتم اقتطاعها من ربحه إن وُجد، فإذا لم ي...

308

أكمل القراءة

لو قام أحد الشركاء بتوظيف ابنه كمدير تنفيذي أو عام واتفق الشركاء على منحه راتب ثابتا مبالغا به نوعا ما (يتجاوز أجر المثل) علما أن جميع الشركاء موافقون على ذلك، فهل هناك إشكال؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ابنه شخص مستقل ، فإن فعل ما يشين منصبه فقد غش. مجلس الإدارة والمدير العام أو المدير التنفيذي ومن...

300

أكمل القراءة

ما حكم الإقامة في البلاد الغير المسلمة إذا كان الشخص أجبر على الهروب من بلاده بسبب الحرب والدمار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: السفر لبلاد غير المسلمين لا تجوز إلا في: حال الضرورة و تعذر الهجرة إلى بلاد...

373

أكمل القراءة

اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما حصل بين البائعين هو وعد ، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن ال...

369

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة