شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.

ما حكم اشتراط رد القرض بعملة أخرى؟

رقم السؤال: 1013

تاريخ النشر: 27/12/2023

المشاهدات: 499

السؤال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن استدانة أشياء معناها استعارتها، وهذه لها أحكامها بأن ترد بمثلها، فإن أتلفت أو أعيبت فعلى المستعير التعويض.

أما استدانة المال فيجب رده كما هو منعا للربا، فمال بمال مع زيادة هو ربا محرم. أما استدانة مال بالريال مثلا والاتفاق على رده دولار في مجلس العقد، فهذا قرض وصرف، وقد نهى عليه الصلاة.

والسلام عن: صفقتين في صفقة ونهى عن: بيعتين في بيعة. لذلك هذا غير صحيح.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

حفظي للقران سماعي يعني بحفظ عن طريق السماع لمقرئين و حاليا عم أسمع للمقرئ إسلام صبحي بس سمعت ان مو كل المقرئين الحديثين عم يلتزموا بأحكام التجويد و الضوابط فبس بدي أسال عن قراءته صحيحة و ملتزم بالضوابط و أحكام التجويد ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأفضل أن تسمعوا للشيخ أيمن سويد ، أو الشيخ محمود خليل الحصري. ...

390

أكمل القراءة

شخص أنكر على شخص آخر حقه من المال، بعد أن اشتركا في تجارة، هل له أن يأخذ حقه منه من غير علمه، فهو يشتغل عاملا عنده.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن أخذ العامل من أموال صاحب العمل بغير رضاه وعلمه لا يجوز من حيث أن الأصل في...

337

أكمل القراءة

رجل وضع ساعات ليبيعها عند من يعمل في محل له، وأوضح له كم يريد ثمنها وأعطى بعض الثمن لصاحب المحل. فجاءه تفتيش وصودرت البضاعة، وترتب عليه غرامة مالية. هل يضمن ثمن الساعات لصاحبها أم لا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بضاعة الأمانة يتم عرضها لصالح صاحبها ، ويترتب على العارض حفظها حسب الأصول اللازمة لطبيعة البضاعة. ...

356

أكمل القراءة

المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: المساقاة هي شكل من أشكال المضاربة ، يُقدم صاحب الأرض الأشجار بوصفها أصولًا ث...

325

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة