بنك كويت ترك الإسلامي، قدم عرضا يدفع بموجبه التاجر ٢٥٠٠٠ دولار لسنة تودع كأمانة، ويموله بشراء بضائع بالليرة التركية يدفع ثمنها على مدار سنة مقابل ٠.٩٩٪ كأتعاب. فيستفيد البنك الإسلامي من تثبيت ال ٢٥٠٠٠ دولار ويستفيد التاجر من فارق الليرة التركية، فما الحكم في ذلك، أو ما المستند في إجازة ذلك؟

ما هو حكم الجمعيات النقدية التي يقوم بها الناس بين بعضهم البعض بحيث يدفع مجموعة من الناس مبلغا شهريا ويأخذ كل منهم المبلغ المجموع شهريًا؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

شخص أخذ تمويل مرابحة من بنك إسلامي بـ (١٠٠) مليون، اشترى رخام وتوابعه بـ (٣٠) مليون وطلب من صاحب المتجر أن يعيد له الباقي ليكمل إكساء مزرعته بالباقي. هل هذا صحيح؟