اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.

لدي أخ وأخت نزحوا من بلدنا وهم يعيشون في السعودية وليس لهم وارد مالي إلا مني وأحياناً أعجز عن تغطية مصاريفهم ومصاريفي. لدي ابن يعمل، ولديه مال تجب عليه الزكاة، فأعطاني من زكاة ماله لهم، وطلب مني دفعه لهم عن طريقي. فهل يجوز أن أقسطه لهم شهرياً لمدة ٤ شهور كل شهر قسط؟ أم يجب دفعه لهم دفعة واحدة؟ كما طلب مني ابني ألا أخبرهم بأن هذا المال منه أو أنه زكاة رأفة بهم حيث كانت أوضاعهم المالية في بلدنا جيدة. فهل هذا جائز؟

معي مبلغا من المال أريد شراء بيت به وأنا بيتي بالأجرة، فهل عليه زكاة.