تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

تتم عقود بيع الشقق بنظام التمويل العقاري من خلال تمويل بنكي، وتكون الشروط كالآتي: - أن يكون قيمة التمويل المقدم من البنك للمشتري في حدود مبلغ معين وليكن ١ مليون. - يقوم المشتري بسداد قيمه ٢٠٪ أو أقل أو أكثر من قيمة الوحدة المطلوبة التي قام المشتري نفسه باختيارها ثم يقوم البنك بتمويل المشتري بباقي القيمة وفي النهاية يقبض البائع ثمن الوحدة كاملة. - ثم يقوم البنك بتقسيط مبلغ التمويل للمشتري علي ٢٠ او ٣٠ عام بفوائد لها نسب معينة تناقصية او أي كان نوع النسبة. ولا يُعرف هل قام البنك بتملك الوحدة.. أو هل قام ببيعها مرة أخرى للمشتري أو لا؟ فهل هذه المعاملة جائزة.

شو معنى (الشرفية) بالشرع والدين في هيك شي؟

ما حكم امتلاك سيارة بنظام القرض التمويلي في كندا حيث يتعسر الشراء بالنقد؟